- 1- تقديم .
- تحية للحضور الكريم / العائلات السجناء والمفقودين بمسالك الهجرة تحية ل Gil24- شريكنا الإعلامي / الشركاء مؤسسة هانريش بول الرباط ِ السادة الأساتذة والطلبة الباحثين CCFD Terre Solidaire شكر لفضاء تنشيط النسيج الجمعوي / شكر للضيوف / شكر وسائل الاعلام وكل من ساهم من قريب او بعيد في تنظيم هذا اليوم الاشعاعي الدراسي.
- دقيقة صمت ترحما على المتوفين في الحدود وشهداء الشعب الفلسطيني……
- ونحن على أبواب تخليد المنتظم الدولي عبر بقاع العالم، اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الذي يصادف 08 ماي من كل سنة. ويأتي احياء هذا اليوم في ظل استمرار تردي أوضاع الملايين من البشر خاصة بعد أزمة جائحة كوفيد 19 وما رافقها من تقييدات للحرية في جميع أنحاء العالم وكذا ازدياد معاناة الفئات العالقة والعاملة عبر الحدود و تدهور للأحوال الاقتصادية والاجتماعية وما عرت عنه الجائحة من خصاص مهول في الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل خاص وفي المرافق العمومية بشكل عام.
- فمع استمرار تفشي فيروس كورونا وفرض غالبية دول العالم حجرا صحيا على مواطنيها، تضاعفت معاناة العاملين عبر الحدود و المهاجرين بشكل عام وغير النظاميين منهم بشكل خاص، فإضافة إلى ظروف الحجر والحد من حرية التنقل وتدهور الأوضاع العامة، فرضت عزلة أكبر على المهاجرين/ات وتم حرمانهم، في العديد من الأحيان، من الوصول إلى الخدمات الأساسية ومن التطبيب ;والشغل والحماية الاجتماعية ومن الإيواء في شروط إنسانية ملائمة .
- ورغم انتشار وباء كوفيد-19 في الدول الأوروبية وإغلاق الموانئ لشهور، فقد ظلت الهجرة غير النظامية مستمرة بسبب انعكاسات الجائحة على الأوضاع العامة في دول الجنوب حيث تعرضت المشروعات الاقتصادية التي كانت تدر دخلاً على المواطنين البسطاء الى خسائر فادحة و تضرر الكثير من العاملين/ات بسبب الإجراءات الاحترازية و إغلاق الوحدات الإنتاجية، وبسبب كذلك هيمنة القطاعات غير المهيكلة في هاته الدول بالإضافة الى اجهاض حلم الشباب التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
- وفي سياق هاته الأزمة، والتي كان من المفروض ان تعيد الدول المستقبلة للمهاجرين النظر في سياساتها من أجل اعتراف أكبر بحقوق المهاجرين/ات وحمايتهم كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قامت أغلبية الدول باتخاذ تدابير وإجراءات أمنية وقانونية للتضييق أكثر على المهاجرين/ات وعلى حقهم في التنقل والعيش بكرامة. وفي هذا الإطار نسجل باستنكار كبير اعتماد الاتحاد الأوربي للميثاق الأوربي للهجرة واللجوء والذي يعد تفعيلا للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده قبل ثلاث سنوات والذي سبق للعديد من الديمقراطيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق المهاجرين/ات أن نبهوا من محتواه التراجعي عن المعايير الأساسية لحقوق الإنسان الكونية.
- وفي المغرب ودول شمال افريقيا ومع بداية تفشي فيروس كورونا سارعت الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات دون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الفئات وعلى رأسها المهاجرون/ات خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء والذين كانوا يعيشون أوضاعا كارثية وانتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية. فقد تعرضت الدول المغاربية لأزمة اقتصادية ومجتمعية خطيرة أثرت أكثر على العاملين/ات كأجراء في المصانع والمقاهي والمتاجر وفي أعمال هامشية خصوصاً، إذ أوقفت تلك الأعمال نشاطاتها. لكنّ الأثر الاقتصادي الأشدّ للجائحة لحق بأولئك العاملين في القطاع غير المهيكل ممن يزاولون مهناً بدخل متواضع في الغالب، مما جعل العديد من الشابات والشباب يلحقون بركب الحالمين بالعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط للبحث عن إمكانية عيش أفضل. مما دفع الكثير من الشباب الى ركوب مغامرة الهجرة مما ادى الى فقدان العديد منهم في البحر او سقوطهم في براثين شبكات الاتجار في البشر حيث أعلن مغاربيا،عن إفشال ألألاف من محاولة للهجرة غير النظامية منذ عام 2021 الى الآن، وتفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتورطة في أعمال الاتجار بالبشر، والمتابعات القضائية في حق المآت مت المهاجرين، ولكن كالعادة لم تعط أية معطيات حول الضحايا المحتملين وعن أشكال الحماية التي وفرتها لهم القوانين الدولية .
- إننا في الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب ، إذ نستنكر استمرار دول الشمال والجنوب على حد سواء في مسلسل التضييق على المهاجرين/ات وانخراط دول الجنوب في أهداف السياسات الأوربية الرامية الى تصدير ملف الهجرة الى دول الجنوب والى الاتجاه نحو استقطاب الكفاءات الفكرية والمدربة والتي تستنزف الرصيد البشري لدول الجنوب مما سيكون له اثر وخيم على مستقبل شعوب المنطقة، والى إغلاق الحدود في وجه باقي المهاجرين/ات، وكذا استمرار توسيع الدول الاوربية في المتابعة القضائية و لتجريم الهجرة وحرية التنقل والتضامن الانساني .
- وكذا استمرار الوكالة الاوربية لحرس الحدود والبحار Frontex في المزيد من الجرائم ضد المهاجرين » ضرب وتنكيل وتعذيب » عبر مختلف الحدود الاوربية البحرية والبرية » اليونانية- الهنغارية -البلغارية – البولونية – والاوكرانية وما استمرار مآساة التلاعب والتنكيل بالمهاجرين بالحدود الاوربية – البيلروسية البولونية في ظروف لاإنسانية يعري على الوجه الحقيقي لاوربا تدعي « حقوق الانسان » فإننا نطالب ب:
- احترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون/ات .
- – وقف المغرب لكل أشكال « التعاون » مع الاتحاد الأوروبي ودوله العضوة في تفعيل سياساته الأمنية وفي تشديد المراقبة على الحدود التي تعيق حرية التنقل من الجنوب الى الشمال.
- – تسوية الوضعية الإدارية لجميع المهاجرين/ات الراغبين في ذلك ومراجعة الشروط التي وضعتها السلطات من اجل تسوية الوضعية أو إعادة تجديد الإقامة التي تظل تعجيزية.
- – وقف سياسة الإرجاع التي تباشرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية للمواطنات والمواطنين المغاربين منذ مدة، والتي يتم الآن محاولة تعميمها لتشمل القاصرين/ات المغاربة الموجودين في فرنسا ودول اوربية اخرى في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأصولهم الوطنية والتي تم خرقها من طرف المغرب وفرنسا.
- – مطالبتنا دول الجنوب وايضا الدول الاوربية وخاصة الطوق الامامي اسبانيا وإيطاليا واليونان تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية اتجاه ملف الشباب المفقودين بالمتوسط والأطلسي والاستجابة لمطالب عائلات المفقودين وذويهم واستجلاء الحقائق بشان جميع ملفات المفقودين المرشحين للهجرة الغير النظامية.
- احترام حقوق العاملات الموسميات باسبانيا وحمايتهن من كل أشكال العنف والتحرش الجنسي الذي يتعرضن عند كل موسم لجني المحاصل الفلاحية؛
- فتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والاسبانية؛ والمطالبة بتسهيل عملية ارجاع الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بكل من ليبيا وتونس والجزائر تلبية لرغبتهم وعائلاتهم.
- الحد من السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الاسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين/ات في حالة خطر، ووضع الحد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.
- تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية بما يضمن التعجيل الفوري لعملية ترحيل الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بليبيا وتونس والجزائر نحو بلدهم وفق مطلبهم وعائلاتهم في ظروف إنسانية وحقوقية تضمن لهم الكرامة والأمن والأمان الشخصي وفق المعايير التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
- مطالبتنا بفتح الحدود المغربية الجزائرية ونجدد المناشدة وفي الإطار الجانب الإنساني والحقوقي خلق ممرات إنسانية للحد من معاناة العائلات المزدوجة وتسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات خاصة بمدن غرب الجزائر.
- إن تنظيم هذا النشاط في وجدة له أهمية خاصة. تعد وجدة مدينة حدودية بامتياز، وهي نقطة عبور واستيطان ومغادرة للعديد من الأشخاص المتنقلين. كما ترحب بعائلات المهاجرين المفقودين أو العمال العابرين للحدود، وهي موطن لجامعة نشطة للغاية في القضايا الاجتماعية والحقوقية للهجرة واللجوء. لذلك فإن هذا الحدث هو فرصة فريدة لإسماع هذه الأصوات المهمشة وتبادل الآراء والمشاركة في حوار محلي حول الحدود والسينما التشاركية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي والتوثيق والتعبئة الجماعية حول قضايا الهجرة، من خلال وضع أصوات المعنيين الأوائل في المركز ومحور الاهتمام.
ختاما
- تأكد الجمعية انها ماضية في تسليط الضوء حول المهاجرون الذين يفقدون حياتهم في البحر والحدود بسبب مجموعة من العوامل، من ظروف النقل اللاإنسانية إلى نقص المساعدة والسلامة، وإهمال المهربين لهم والنصب والاحتيال. وتؤكد هذه الظروف المأساوية على أهمية إنشاء طرق هجرة آمنة وقانونية في اطار حرية التنقل، فضلا عن تعزيز عمليات البحث والإنقاذ لمنع هذه الخسائر في الأرواح ومنهم من يجد نفسه في السجون ومراكز الاحتجاز / الجزائر ليبيا تونس…
اللجنة المنظمة: الحسن عماري/ ماريا موراتو
Poster un Commentaire